|
|
|
|
انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری- اخبار و رویدادها
|
گزارش نشست فاجعه بندر؛ تاملی از منظر اخلاق در علوم و فناوری
|
|
| بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | آخرین بروزرسانی: 1405/7/8 | |
نشست فاجعه بندر؛ تاملی از منظر اخلاق در علوم و فناور
تحلیل ابعاد اخلاقی، حقوقی و فنی فاجعه بندر شهید رجایی
دکتر مقصود فراستخواه: با سلام و احترام خدمت حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان. از اینکه با وجود گرمای هوا برای شرکت در این بحث علمی زحمت کشیدید، صمیمانه سپاسگزارم. همچنین از اعضای محترم پنل که به موقع در جلسه حضور یافتند، تشکر می‌کنم.
عنوان این نشست، همان‌طور که مستحضر هستید، به بررسی یک فاجعه اخیر می‌پردازد. از همان ابتدای وقوع این رویداد، انجمن با حساسیت و نگرانی جدی، به دنبال برگزاری نشستی برای تحلیل آن بود. من از نزدیک شاهد وجدان جریحه‌دار و دغدغه‌مندی دوستان، همسو با کل جامعه، بودم. با این حال، به دلیل برخی هماهنگی‌ها و هم‌پوشانی با برنامه‌های دیگر، فراهم آوردن مقدمات این پنل با اندکی تأخیر مواجه شد و امروز این سعادت را داریم که در خدمت شما باشیم.
برای استفاده بهینه از زمان، برنامه را این‌گونه پیش می‌بریم: ابتدا هر یک از دو عضو محترم پنل، که بدون شک از دانش و تجربه عمیقی در این زمینه برخوردارند و می‌توانند مسئله را از منظرهای گوناگون تحلیل کنند، در یک دور اول، به مدت پانزده دقیقه به موضوع ورود خواهند کرد. پس از آن، تأملی بر مباحث خواهیم داشت و در دور دوم، مجدداً از تحلیل‌های اعضای پنل و همچنین مشارکت و نظرات اساتید و سایر حضار گرامی بهره‌مند خواهیم شد.
اکنون از جناب آقای دکتر آخوندی دعوت می‌کنم تا بحث را آغاز فرمایند.
نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای و تفکیک اخلاق عمومی از خصوصی
دکتر عباس آخوندی: به نام خدا. با تشکر از دکتر خانیکی که بنده را دعوت کردند. در ابتدای سخنانم، قصد دارم تاریخچه‌ای از تدوین «نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای مهندسی» را ارائه دهم. آشنایی با این سابقه می‌تواند به درک بهتر ما از جایگاه حقوقی و قانونی اخلاق حرفه‌ای در ایران کمک کرده و مبنایی برای تحلیل حادثه اخیر فراهم آورد.
- پیشینه و ضرورت تدوین نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای
حوزه مهندسی ساختمان متأسفانه در دهه‌های گذشته با خدشه‌دار شدن اعتبار خود مواجه بوده است. مفاهیمی چون «امضافروشی» و کسب درآمد بدون پذیرش تعهد، به بخشی از این حرفه آسیب زده است. این موضوع در دهه ۹۰ نیز به شدت احساس می‌شد و برای من که در آن زمان در وزارتخانه مسئولیت داشتم، بسیار رنج‌آور بود. قانون نظام مهندسی باید به جامعه این اطمینان را می‌داد که می‌توانند به مهندسان، به‌عنوان فعالانی که با جان و مال مردم سروکار دارند، اعتماد کنند؛ اما این اعتماد تا حدودی سلب شده بود.
به همین دلیل، در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار در کشور، این بحث را مطرح کردیم که نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای باید به یک تعهد حقوقی تبدیل شود. پیش از آن، مفاهیمی چون «جوانمردی» در فرهنگ کسب‌وکار ما وجود داشت، اما هیچ‌کدام از آن‌ها ضمانت اجرایی حقوقی نداشتند.
- تفکیک بنیادین اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی
در دنیای مدرن، اخلاق حرفه‌ای دو ویژگی متمایز دارد:
اولاً، از سطح اخلاق شخصی (Morality) فراتر رفته و به اخلاق عمومی (Public Ethics) تبدیل می‌شود. اخلاق شخصی به ملکات درونی افراد بازمی‌گردد، در حالی که اخلاق عمومی ناظر بر رفتار اجتماعی است.
ثانیاً، ارزش‌های بنیادین در این دو حوزه کاملاً متفاوت است:
- در اخلاق خصوصی، ارزش بنیادین مفاهیمی چون دگردوستی، ایثار و فداکاری است.
- در اخلاق عمومی، ارزش بنیادین عدالت، اجرای قانون و رعایت حقوق دیگران است.
یکی از مشکلات اساسی ما در ایران این است که حکومت گمان می‌کند می‌تواند با تکیه بر اصول اخلاق خصوصی، نظم عمومی را سامان دهد و به همین دلیل پیوسته با شکست مواجه می‌شود. عدم رعایت اخلاق خصوصی شاید موجب خدشه‌دار شدن حُسن شهرت فرد شود، اما ضمانت حقوقی ایجاد نمی‌کند. در مقابل، عدم رعایت اخلاق عمومی (مانند لطمه زدن به محیط زیست یا تضییع حقوق عامه) موجب ضمانت حقوقی شده و فرد پاسخگو خواهد بود.
۳. مسئله تعارض منافع و تصویب آیین‌نامه
تا پیش از سال ۱۳۹۵، در نظام مهندسی قانونی مدون برای اخلاق عمومی نداشتیم. در آن سال، ما با پدیده «تعارض منافع» به‌طور جدی مواجه بودیم. برای مثال، فردی که کارمند وزارت راه و شهرسازی بود و وظیفه نظارت بر مقررات را داشت، بعدازظهرها خود به فروش خدمات مهندسی می‌پرداخت. یا مهندس شهرداری که باید بر طرح‌ها نظارت می‌کرد، همزمان به‌عنوان طراح یا مجری در پروژه‌های خصوصی فعالیت داشت. این مصداق بارز «دو طرف میز نشستن» بود.
این پدیده آن‌قدر شایع بود که در آستانه انتخابات نظام مهندسی در سال ۱۳۹۵، در برخی لیست‌های انتخاباتی از ۲۱ نامزد، ۲۰ نفر مشمول تعارض منافع بودند. در آن زمان، بر اساس یک برداشت از اخلاق خصوصی، گفته می‌شد: «این افراد متقی هستند و می‌توانند همزمان در دو جایگاه فعالیت کنند.» این دقیقاً مشابه توجیهی بود که در مورد اعضای شورای نگهبان در انتخابات ۱۳۸۸ مطرح می‌شد که همزمان با داوری، برای برخی نامزدها نیز تبلیغ می‌کردند.
قانون آمد تا این رویه را اصلاح کند. بر اساس اخلاق عمومی، تعارض منافع ذاتاً خلاف اخلاق است، حتی اگر فرد مدعی تقوای شخصی باشد. شما نمی‌توانید همزمان دو طرف میز بنشینید؛ یا این‌سو یا آن‌سو.
- اصول پنج‌گانه آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای
در نهایت، در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۴، هیئت وزیران آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد که امروزه مبنای قانونی دارد و دادگاه می‌تواند بر اساس آن حکم صادر کند. این آیین‌نامه اصول اخلاق حرفه‌ای را در پنج بند مقرر کرده است:
- رجحان منافع عمومی: اولویت دادن به منافع عمومی، محیط زیست، میراث فرهنگی و قانون بر منافع شخصی در هنگام تعارض منافع.
- انجام خدمات حرفه‌ای: ارائه خدمات با مراقبت و پرهیز از هر اقدامی که با حقوق عمومی، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغایرت داشته باشد.
- رفتار شرافتمندانه: عمل بر اساس امانت‌داری، رازداری، انصاف، حسن نیت و منطبق بر دانش روز.
- حفظ اعتبار حرفه: پرهیز از رفتاری که به اعتبار همکاران و جایگاه اجتماعی حرفه مهندسی لطمه بزند.
- اجتناب از قبول منافع متعارض: خودداری از پذیرش همزمان اموری که زمینه نمایندگی دو طرف یا قبول منافع متعارض را فراهم کند.
بر اساس این آیین‌نامه، نظام‌نامه جامع‌تری نیز در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ ابلاغ شد که جزئیات این اصول را تشریح می‌کند و از طریق اینترنت قابل دسترسی است.
- تحلیل حادثه اخیر بر اساس نظام‌نامه
حال اگر به حادثه اخیر بازگردیم، ماهیت آن این است که یک محموله کالای خطرناک و قابل انفجار، توسط شرکتی در محوطه‌ای که برای دپوی کالاهای غیرخطرناک طراحی شده، انبار می‌شود. این کالا صادراتی بوده، یعنی مسئولان آن از ماهیت خطرناک آن کاملاً آگاه بوده‌اند. این اقدام، نقض آشکار اصول اخلاق حرفه‌ای است:
- بر اساس اصل اول، فردی که این کار را پذیرفته، منافع عمومی و قوانین را نادیده گرفته است.
- بر اساس اصل دوم، این عمل با حقوق عمومی و حقوق اشخاص ثالث در تضاد کامل بوده است.
قدرت انفجاری این محموله معادل حدود ۲۰۰ تن تی‌ان‌تی تخمین زده شده که دارای شعاع تخریب بسیار بالایی است. تحلیل‌های بیشتر را به دور بعدی بحث موکول می‌کنم. متشکرم.
دکتر مقصود فراستخواه: بسیار عالی. از جناب دکتر آخوندی برای این مقدمه جامع و روشنگر سپاسگزارم که فضای تأمل بسیار مناسبی را برای ما فراهم کردند.
ایشان در تحلیل خود، ابتدا به مسئله سرمایه اجتماعی نظام مهندسی و سلب اعتماد عمومی اشاره کردند. سپس برای تبیین موضوع، تفکیکی کلیدی میان اخلاق خصوصی و اخلاق عمومی ارائه دادند و تأکید کردند که اخلاق عمومی، برخلاف اخلاق خصوصی، جنبه حقوقی داشته و موجب ضمان و پیگرد قانونی می‌شود.
کانون اصلی بحث ایشان بر مفهوم «تعارض منافع» متمرکز بود و نشان دادند که چگونه این پدیده، که در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور ما ریشه‌دار است، تنها از طریق اخلاق عمومی قابل کنترل است، در حالی که روایتی ساده‌انگارانه از اخلاق خصوصی از مهار آن عاجز است. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند انتخابات، این موضوع را به‌درستی به تصویر کشیدند و در نهایت، حادثه مورد نظر را بر همین مبنا تحلیل کردند. از ایشان بسیار متشکرم.
اکنون از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر نوروزی، دعوت می‌کنیم تا در فرصت پانزده دقیقه‌ای دور اول، با بهره‌گیری از دانش و تجربیات ارزشمندشان، مباحث خود را مطرح فرمایند تا پس از آن بتوانیم بحث را ادامه دهیم.
وقتی اخلاق و حقوق می‌سوزند
دکتر نوروزی: با سلام مجدد خدمت خانم‌ها و آقایان. عرایض خود را با نام خدا آغاز می‌کنم و پیشاپیش از انجمن سپاسگزارم که همواره هوشمندانه موضوعاتی بکر و به‌روز را برای بحث و گفتگو انتخاب می‌کنند. برای این جلسه، عنوان مختصر «وقتی اخلاق و حقوق سوختند» را برگزیده‌ام.
- ترجمان اخلاقی از حقوق: فراتر از قانون
معمولاً با شنیدن کلمه «حقوق»، مفاهیمی چون قانون، دادگاه، مجازات و تنبیه به ذهن متبادر می‌شود و این تصور شکل می‌گیرد که ما صرفاً تحت امر قانون هستیم. این تفکر، خطایی است که متأسفانه در نظام قانون‌گذاری کشور نیز رواج دارد.
واقعیت این است که حقوق صرفاً به قانون محدود نمی‌شود؛ بلکه عرف‌ها، رویه‌ها، تاریخ و فرهنگ نیز سازندگان اصلی آن هستند. اگر قانونی متناسب با این بسترها نباشد، در عمل کَالعدم خواهد بود و جامعه آن را همچون یک عضو پیوندی ناسازگار، پس می‌زند. این پدیده در تاریخ قانون‌گذاری ما، حتی از دوران قانون اساسی مشروطه نیز قابل مشاهده است که آن هم به طور کامل بر بستر تاریخی و فرهنگی ایران ننشسته بود.
بخش بزرگی از فرهنگ و نظام ارزشی ما در ساختارهای اخلاقی ریشه دارد. تقریباً تمامی قواعد و مقررات حقوقی (به‌جز برخی قوانین شکلی) بر پایه‌های اخلاقی استوارند. برای مثال، قاعده اخلاقی «وفای به عهد» در تمام عرصه‌های زندگی ما جاری است؛ از روابط خانوادگی گرفته تا تعهدات حرفه‌ای یک معلم یا یک مهندس. وقتی ما قراردادی را اجرا نمی‌کنیم، پیش از هر چیز یک قاعده اخلاقی را نقض کرده‌ایم. متأسفانه این پیوند عمیق درک نمی‌شود و نظام قانون‌گذاری ما عمدتاً بر رویکرد تنبیهی (زندان و جریمه) متمرکز است.
اساساً این اخلاق است که ما را از انجام بسیاری از کارهای قبیح و زیان‌بار بازمی‌دارد، نه لزوماً ترس از قانون. اگر فردی دزدی نمی‌کند، این عمل ریشه در بازدارندگی درونی اخلاق دارد. جامعه بدون چنین نظامی پابرجا نمی‌ماند؛ اگر قرار بود همه چیز صرفاً با قانون کنترل شود، حتی لشکری عظیم نیز قادر به برقراری نظم نبود.
- تحلیل سه‌مرحله‌ای حادثه بندر شهید رجایی
با این مقدمه، به تحلیل حادثه بندر شهید رجایی می‌پردازم. یک کانتینر حاوی مواد با قدرت انفجاری بسیار شدید منفجر می‌شود و منطقه‌ای با شعاع بیش از یک کیلومتر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حادثه را می‌توان در سه مرحله تحلیل کرد:
- مرحله اول: پیش از حادثه (نقض سیستماتیک اخلاق و حقوق)
این مرحله، مهم‌ترین بخش ماجراست. یک کانتینر حاوی مواد خطرناک، برخلاف مقررات صریح (از جمله ماده ۱۰۰ آیین‌نامه ایمنی بنادر)، در محوطه‌ای عادی و در شرایط نامناسب نگهداری می‌شود. بر اساس اطلاعات رسمی، «خلاف‌اظهاری» صورت گرفته و شرکت خدمات بندری سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) مرتکب آن شده است. در این میان، سازمان بنادر و کشتیرانی نیز که موظف به نظارت دقیق بوده، به صرف اظهارنامه اکتفا کرده و وظیفه خود را انجام نداده است.
در اینجا، فقط یک شخص مقصر نیست؛ بلکه یک زنجیره از نهادها ـ شرکت سینا، سازمان بنادر و کشتیرانی، و اداره بندر شهید رجایی ـ مقررات را نقض کرده‌اند. شرکت سینا نه فقط قانون، که مهم‌تر از آن، اخلاق را زیر پا گذاشته است. این مصداق بارز قاعده «ریسک پایین، پیامد سنگین» است؛ شاید احتمال وقوع حادثه ضعیف به نظر می‌رسید، اما پیامدهای آن فاجعه‌بار بود.
- مرحله دوم: وقوع حادثه و لحظه انفجار
- مرحله سوم: مدیریت بحران پس از حادثه
گزارش‌ها حاکی از آن است که عملکرد گروه‌های امداد و نجات مناسب بوده و این تنها نقطه مثبت حادثه است. اما مسئله اصلی به جای دیگری بازمی‌گردد.
- فقدان پاسخگویی و پیوند با ساختار قدرت
نقطه تاریک ماجرا پس از وقوع حادثه نمایان می‌شود. در همان روز اول، پاسخ سه سؤال کلیدی مشخص بود: محموله متعلق به چه کسی بود؟ چرا خلاف‌اظهاری صورت گرفت؟ و محتویات آن چه بود؟ این اطلاعات برای آغاز رسیدگی قضایی کافی بود، اما هیچ‌گاه به صورت شفاف اعلام نشد. اینجاست که نام «بنیاد مستضعفان»، این حادثه را به «ساختار قدرت» پیوند می‌زند.
در واقع، رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی یک شرکت و چند نهاد دولتی، فاجعه‌ای آفرید که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر، آسیب دیدن صدها خانواده و خسارت‌های هزاران میلیارد تومانی شد. با گذشت بیش از یک ماه، هنوز مقصران اصلی معرفی نشده‌اند.
در نهایت، مسئولیت جبران خسارت این حادثه عمدتاً بر عهده شرکت سینا و به صورت تضامنی بر عهده سازمان بنادر، اداره بندر و نهایتاً وزارت راه و شهرسازی است. اما تا امروز، خبری از پذیرش این مسئولیت نیست.
از اخلاق مسئولیت تا ناکارآمدی علم
دکتر مقصود فراستخواه: از تحلیل دقیق جناب دکتر نوروزی بسیار سپاسگزارم. ایشان تأکید کردند که حقوق ریشه در اخلاق، عرف و هنجارها دارد و با تفکیک سه‌مرحله‌ای حادثه، نشان دادند که چگونه نهادهای مسئول از وظایف خود شانه خالی کرده و ساختار قدرت مانع از پاسخگویی شده است.
در ادامه، من نیز می‌خواهم بحث را از منظر علوم و فناوری و مسئولیت‌های ساختاری پی بگیرم.
-
-
- فراتر از خطای فردی: فروپاشی نظام شایستگی و اخلاق مسئولیت
این فاجعه را نباید به خطای یک فرد یا یک شرکت تقلیل داد؛ بلکه باید آن را در سطح سیستمی و ساختاری تحلیل کرد. ما با فروپاشی «نظام شایستگی» در سطوح مختلف مدیریتی کشور مواجهیم. همان‌طور که میرزا هدایت‌الله آشتیانی (پدر دکتر مصدق) در دوره قاجار هشدار می‌داد، وقتی مناصب بر اساس رابطه فروخته شوند و نه بر اساس «فضل» (شایستگی اخلاقی، حقوقی و تخصصی)، چنین نتایجی دور از انتظار نیست.
در ایران، مفهوم «اخلاق» اغلب به دو رویکرد نازل تقلیل یافته است:
- اخلاق اندرزنامه‌ای (نصیحت): مدیران به جای مدیریت، نصیحت می‌کنند.
- اخلاق محتسبی (مچ‌گیری): تمرکز بر کنترل ظواهر زندگی مردم با رویکردی تنبیهی است.
آنچه در جامعه ما نهادینه نشده، «اخلاق مسئولیت» و «اخلاق مراقبت» (Care Ethics) است. رویکرد مراقبتی به جای مچ‌گیری، بر رفع علل ریشه‌ای خطاها و ایجاد سیستمی برای محافظت از حقوق و امنیت شهروندان تمرکز دارد. در این حادثه دیدیم که هیچ مراقبت سیستمی از جان و مال مردم وجود نداشته است. جامعه ما همواره در معرض ریسک و مخاطره زندگی می‌کند، زیرا صنعت دروغ و ریا بر صنعت صلح و راستگویی غلبه کرده است.
-
-
- قدرت غیراخلاقی و فقدان پاسخگویی
همان‌طور که کانت می‌گوید، قدرتی اخلاقی است که بتوان آن را در حوزه عمومی نقد کرد و مورد پرسش قرار داد. یکی از علل اصلی این فجایع آن است که قدرت در جامعه ما اخلاقی نیست، مبتنی بر شایستگی نیست و سیستم‌ها از پاسخگویی گریزانند.
-
-
- مسئولیت علم و فناوری: علم بی‌کیفیت یا علم بی‌قدرت؟
با توجه به حوزه فعالیت این انجمن، باید پرسید: مسئولیت علم، دانشگاه‌ها و دانشمندان ایرانی در قبال این فاجعه چیست؟
مشکل اصلی این است که در ایران، علم یا کیفیت ندارد یا اگر دارد، قدرت و مرجعیت ندارد. ما در تولید مقاله و مدرک رشد کمی چشمگیری داشته‌ایم، اما این علم نتوانسته نظام حکمرانی و مدیریت ما را بهبود بخشد. علمی که کیفیت دارد نیز به حاشیه رانده شده و فاقد تأثیرگذاری است.
برای اثبات این مدعا، به شاخص جهانی دانش (GKI) در گزارش ۲۰۲۴ استناد می‌کنم:
- رتبه کلی ایران: ۱۰۲ از ۱۴۱ کشور (وضعیت نامطلوب).
- رتبه دروندادها و نهادهای علمی: ۵۲ (مانند تعداد محققان، هزینه برای آموزش عالی و ثبت‌نام در تحصیلات تکمیلی).
- رتبه بروندادها و ستانده‌های علمی: ۱۳۸ از ۱۴۲ کشور.
این شکاف عمیق نشان می‌دهد که ما ورودی‌های عظیمی (دانشجو، بودجه، استاد) را به ماشین آموزش عالی تزریق می‌کنیم، اما خروجی آن ـ که باید بهبود کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی و مدیریت کارآمد باشد ـ تقریباً هیچ است.
وقتی در کشوری مشارکت نیروی کار با آموزش پیشرفته در رتبه ۱۳۵ و همکاری دانشگاه و صنعت در رتبه ۱۲۲ قرار دارد، وقوع فجایعی مانند حادثه بندر طبیعی است. این یعنی دانشی که باید در مدیریت بندر، کنترل سیستم‌های ایمنی و ایجاد ساختارهای پاسخگو به کار گرفته شود، وجود ندارد یا به کار گرفته نمی‌شود.
بخشی از مسئولیت این فجایع بر دوش جامعه علمی کشور است. دانشمندان و تحصیلکردگان ما دو وظیفه دارند: اول، کیفیت دانش خود را ارتقا دهند تا بتواند رنج‌های جامعه را کاهش دهد؛ و دوم، برای علم خود مرجعیت و قدرت اجتماعی کسب کنند، سیستم را نقد کرده و ریسک‌های موجود در آن را که جان و مال مردم را تهدید می‌کند، شجاعانه به جامعه گوشزد نمایند.
با کمال میل. این بخش از نشست که شامل دور دوم سخنرانی‌ها و گفتگوی بین دکتر آخوندی و دکتر فراستخواه است، به شکل زیر ویرایش، تیترگذاری و پاراگراف‌بندی شده است. بخش‌های غیرضروری و محاوره‌ای حذف شده و متن ساختاری رسمی و منسجم یافته است.
دکتر مقصود فراستخواه: با تشکر از تحلیل‌های ارائه شده. اکنون برای دور دوم، از هر یک از اساتید محترم دعوت می‌کنیم تا در فرصتی ده‌دقیقه‌ای، مباحث خود را تکمیل فرمایند تا پس از آن وارد بخش گفتگوی عمومی شویم.
دکتر عباس آخوندی: با بهره‌گیری از فرمایشات دکتر نوروزی و دکتر فراستخواه، چند نکته کوتاه را مطرح می‌کنم و امیدوارم بتوانیم وارد گفتگوی تعاملی شویم.
-
-
- پیچیدگی دنیای مدرن و گذار از «صنف» به «حرفه»
نخستین نکته، تفاوت بنیادین دنیای مدرن با دنیای پیشامدرن در پیچیدگی مبادلات است. در گذشته، افراد حتی اگر متخصص نبودند، درکی نسبی از کیفیت کالاها و خدمات داشتند. اما امروزه، مصرف‌کنندگان با خدمات و کالاهایی (از خدمات مهندسی و پزشکی گرفته تا یک بطری آب معدنی) روبرو هستند که امکان تشخیص کیفیت و اصالت آن‌ها را ندارند.
این پیچیدگی در جوامع غربی منجر به یک تحول نهادی کلیدی شد: گذار از مفهوم سنتی «صنف» (Guild) به مفهوم مدرن «حرفه» (Profession). این گذار مستلزم یک ارتقاء ماهوی در نظام اخلاقی بود: حرکت از «اخلاق خصوصی» (Morality) به «اخلاق عمومی» یا «اخلاق حرفه‌ای» (Public/Professional Ethics). در زبان انگلیسی، این دو مفهوم با دو واژه مجزا مشخص می‌شوند، اما در فارسی ما برای هر دو از کلمه «اخلاق» استفاده می‌کنیم که این خود موجب سردرگمی است.
-
-
- شکاف نهادی در ایران: توقف در پارادایم اخلاق خصوصی
بزرگ‌ترین مشکل نهادی ما در ایران این است که با وجود ورود به دنیای حرفه‌ای مدرن، در پارادایم اخلاق خصوصی باقی مانده‌ایم. ما همچنان تصور می‌کنیم اگر حاکم یا مدیر، شخصاً فردی بااخلاق (به معنای خصوصی) باشد، کل سیستم اصلاح خواهد شد. در حالی که اخلاق عمومی و حرفه‌ای، مبانی نظری، ارزشی و کنترلی کاملاً متفاوتی دارد. اینجاست که پرسش شما در مورد «اخلاق علم و فناوری» اهمیت می‌یابد: آیا منظور ما از آن، همان اخلاق خصوصی و فردی است یا یک نظام اخلاقی عمومی و حرفه‌ای با الزامات خاص خود؟ پرسشی که آقای دکتر نوروزی نیز با پیوند زدن اخلاق و قانون به آن اشاره کردند، بسیار کلیدی است: ما از کدام اخلاق صحبت می‌کنیم؟
مصادیق اخلاق عمومی در نهاد علم
دکتر مقصود فراستخواه: نکته بسیار مهمی را مطرح کردید. پاسخ قطعاً گزینه دوم است. اخلاق علم و فناوری در دنیای امروز یک اخلاق عمومی و حرفه‌ای است که خود را در شاخص‌هایی چون شایسته‌سالاری، استقلال نهادی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی (Social Accountability) و آزادی آکادمیک متجلی می‌کند. دانشگاه نمی‌تواند کارکرد واقعی خود را داشته باشد، مگر آنکه از قدرت سیاسی مستقل عمل کند و مدیریت، جذب هیئت علمی و دانشجو، و تدوین برنامه‌های درسی آن بر اساس هنجارهای جهانی آکادمیک باشد، نه خواسته‌های سیاسی.
اگر نهاد دانشگاه در ایران (برای مثال در جریان انقلاب فرهنگی) لطمه نمی‌دید و استقلال و آزادی‌های آکادمیک آن حفظ می‌شد، دانش‌آموختگان آن می‌توانستند نظام مدیریتی پاسخگو و مسئولی را شکل دهند که قادر به پیشگیری از وقوع چنین فجایعی باشد. این دقیقاً همان پیوند اخلاق عمومی با ساختارهای حقوقی و قانونی است که شما به درستی به آن اشاره کردید.
دکتر عباس آخوندی: دقیقاً. توضیحات شما بحث بنده را به خوبی تکمیل کرد. در دنیای پیشامدرن، ابعاد مخاطرات محدود بود؛ حداکثر با حوادثی در مقیاس بارهای شتر مواجه بودیم. اما امروز با ریسک‌های عظیمی روبرو هستیم. در همین حادثه، از ۴۰۷۰ کانتینر، حدود ۷۰ درصد (نزدیک به ۳۰۰۰ کانتینر) و یک سوله ۱۵ هزار متر مربعی به کلی نابود شد. مدیریت چنین مخاطراتی نیازمند یک نظام حقوقی کارآمد و یک نهاد اخلاق عمومی است.
-
-
- اخلاق عمومی به مثابه کاهنده هزینه‌های مبادله
این اخلاق عمومی است که با ایجاد تعهد حرفه‌ای، هزینه مبادله را به شدت کاهش می‌دهد. در غیاب آن، هر تعاملی نیازمند نظارت‌های پرهزینه و بی‌اعتمادی متقابل است و مبادلات شبیه به معاملات میان گروه‌های تبهکار می‌شود که هر لحظه امکان فریبکاری در آن وجود دارد. بزرگ‌ترین چالش ما در ایران، شکست در نهادینه‌سازی این گذار از اخلاق خصوصی به عمومی در تمام سطوح (حکومت، بازار و بخش خصوصی) است.
-
-
- راهکار عملی: ضرورت تهیه «گزارش ملی» مستقل
در یک نظام مبتنی بر اخلاق عمومی، پس از وقوع یک فاجعه، اولین گام رسیدگی مستقل و شفاف و فراهم کردن دسترسی آزاد به اطلاعات است. بنده در همان روزهای نخست پس از حادثه به مسئولان دولتی پیشنهاد دادم که بی‌درنگ هیئتی برای تهیه یک «گزارش ملی» (National Report) تشکیل شود. در جهان، پس از چنین حوادثی، گزارش‌های ملی توسط گروه‌های مستقل و متخصص تهیه می‌شود تا به ابزاری برای یادگیری ملی و حتی جهانی بدل گردد و از تکرار فجایع مشابه جلوگیری کند.
ما یک بار پس از حادثه پلاسکو این تجربه را داشتیم که هیئتی مستقل گزارشی جامع تهیه کرد، هرچند متأسفانه از نتایج آن به طور کامل بهره‌برداری نشد. اما در مورد حوادثی مانند معدن یورت یا فاجعه اخیر، چنین اقدامی صورت نگرفت و به صدور بیانیه‌های شتاب‌زده توسط نهادهای ذی‌نفع اکتفا شد که تنها بر ابهامات افزود.
پیشنهاد روشن من این است که هرچند دیر شده، هیئت وزیران یا رئیس‌جمهور، گروهی مستقل و فاقد تعارض منافع (متشکل از متخصصان فنی، حقوقی، مالی و بیمه) را مأمور تهیه یک گزارش ملی جامع کنند. این گزارش باید به پرسش‌های کلیدی پاسخ دهد و به سندی برای عبرت و اصلاح فرآیندها در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود، چرا که حوادث مشابهی در بنادر بیروت و آمریکا نیز رخ داده و بشریت باید از آن‌ها درس بگیرد.
پرسش و پاسخ حضار و طرح دغدغه‌های عمومی
یکی از حضار: سؤالی از جناب دکتر آخوندی داشتم. شما فرمودید که برای تهیه گزارش ملی به دولت پیغام فرستادید. کنجکاو هستم بدانم چه پاسخی دریافت کردید؟
دکتر عباس آخوندی: من نامه ننوشتم، پیغام فرستادم، ولی تا این لحظه اتفاقی رخ نداده است. ما در حد درخواست و اعلام موضع می‌توانیم عمل کنیم.
یکی از حضار (با اشاره به درد و رنج مردم بندرعباس): من به عنوان یک شهروند عادی و کسی که به مردم بندرعباس نزدیک است، ۳۷ روز است که منتظر پاسخی هستم. بخش مهمی از این فاجعه، جریحه‌دار شدن احساسات عمومی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اخلاق از احساسات انسانی جدا نیست. در تمام مدت این جلسه، منتظر بودم ببینم سرانجام چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود و آیا کسی به داد این شهر و مردمش می‌رسد یا خیر.
دکتر مقصود فراستخواه: از طرح این درد عمومی صمیمانه سپاسگزارم. نکته کلیدی که دکتر آخوندی مطرح کردند این بود که در جوامع پیچیده مدرن، برای پیشگیری از فجایع، باید به سازوکارهای نهادی و سیستمی متوسل شد. مفاهیمی چون حکمرانی خوب (Good Governance)، که شاخصه‌هایی مانند گزارش‌دهی اجتماعی (Social Report) و پاسخگویی اجتماعی (Social Accountability) دارد، اینجا معنا می‌یابد. قدرت باید به اندازه اختیاراتش پاسخگو باشد و شفافیت حاکم گردد.
اما در تکمیل بحث ایشان باید افزود که نباید تنها منتظر گزارش ملی از سوی دولت ماند. این وظیفه حرفه‌ها (Professions) و نهادهای مدنی نیز هست. انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و رسانه‌های مستقل باید خود به تحلیل و ریشه‌یابی این فجایع بپردازند و به جامعه گزارش‌های روشنگر ارائه دهند. این امر، مسئولیت عالمان و متخصصان است که متأسفانه با محدود شدن آزادی رسانه‌ها و تضعیف نهادهای مدنی، ایفای آن دشوار شده است.
جامعه معمایی و فرسایش سازوکارهای پاسخگویی
دکتر نوروزی: در ادامه عرایضم به چند نکته اشاره می‌کنم. مدتی پیش یادداشتی با عنوان «جامعه معمایی» نوشتم. جامعه ما به جامعه‌ای تبدیل شده که در آن هیچ سؤالی پاسخ داده نمی‌شود و همه‌چیز همچون معما باقی می‌ماند و در هیاهوی گردش سریع اطلاعات، به سرعت فراموش می‌شود. حوادثی چون کشتی سانچی، پرواز اوکراین، و فاجعه معدن طبس، همگی نمونه‌هایی از این معماهای حل‌نشده هستند. فاجعه بندر شهید رجایی نیز به این فهرست افزوده شده است.
- ناکارآمدی سازوکارهای اخلاقی و حقوقی در برابر قدرت
در یک جامعه سالم، اخلاق و حقوق دارای ضمانت‌های اجرایی هستند. یکی از ضمانت‌های اجرای اخلاق، «انگشت‌نما شدن» و طرد اجتماعی فرد خطاکار است. اما این سازوکار در ساختار قدرت ایران از کار افتاده است. افراد با وجود افشای خطاهای بزرگ، نه تنها شرمنده و طرد نمی‌شوند، بلکه از جایگاهی به جایگاه دیگر منتقل می‌گردند.
حقوق نیز زمانی از کار می‌افتد که در بده‌بستان‌های قدرت قرار گیرد و اجرای آن با منافع ساختار حاکم در تعارض باشد. در حادثه بندر شهید رجایی، با وجود مشخص بودن تخلفات چندین نهاد، هیچ نامی به صورت رسمی اعلام نشده است، زیرا منافع، مافوق اخلاق و قانون قرار گرفته است. برای حفظ این شبکه، دسترسی آزاد به اطلاعات نیز محدود می‌شود و به همین دلیل است که از تهیه گزارش ملی مستقل سر باز می‌زنند.
- تضعیف سازمان‌های حرفه‌ای
در چنین ساختاری، سازمان‌های حرفه‌ای مدرن (پزشکی، مهندسی، وکالت) نیز که باید به عنوان نهادهای مستقل عمل کنند، به دلیل وابستگی به دولت به عنوان کارفرمای اصلی، تحت سیطره قرار گرفته و از کارکرد اصلی خود ساقط می‌شوند.
- خواسته نهایی: پاسخ به سه سؤال کلیدی
این معما نیز مشابه معماهای پیشین است. خواسته ما از دولت پیچیده نیست؛ تنها کافی است به این سه سؤال کلیدی پاسخ دهد:
- محموله چه بود؟ (اگر سری است، اعلام کنند سری بوده)
- محموله متعلق به چه کسی بود؟
- چرا در محلی ناایمن و برخلاف مقررات نگهداری می‌شد؟
پاسخ شفاف به همین سه پرسش، حداقلِ مسئولیت‌پذیری است.
مشارکت حضار و طرح دیدگاه‌های تکمیلی
یکی از حضار: جناب نوروزی توضیح دادند، اما من می‌خواهم اضافه کنم که در اصفهان، برای برگزاری برنامه همدردی با بندرعباس، حتی در مسجد سید نیز اعلام کردند که نباید به چرایی وقوع حادثه و مسببان آن پرداخته شود. راه‌ها بسته شده است. جناب فراستخواه، شما فرمودید دانشمندان باید جمع‌بندی کنند، اما وقتی فرهیختگان ما یا مهاجرت می‌کنند یا از دانشگاه‌ها اخراج می‌شوند و به نظراتشان توجهی نمی‌شود، چه باید کرد؟ ما به بن‌بست رسیده‌ایم.
دکتر مقصود فراستخواه: درود بر شما. اما آیا جامعه به بن‌بست رسیده است؟ همین که شما اینجا حضور دارید، نشانه حساسیت و مقاومت اخلاقی جامعه است. مشکل از آنجا آغاز شد که علم در ایران کنیز سیاست شد. ما به «علم شهروندی» (Citizen Science) نیاز داریم؛ شهروندان نباید فقط دانش داشته باشند، بلکه باید خودشان با روش علمی برای حل مشکلاتشان اقدام کنند.
یکی از حضار: شما فرمودید علم در خدمت سیاست قرار گرفته، واقعاً همین‌طور است. من زمان انقلاب فرهنگی دانشجوی دانشگاه شریف بودم. دانشگاه اسلامی که می‌گفتند، در نهایت به ظواهر تقلیل یافت. دانشگاه‌های ایران استقلال علمی ندارند، در حالی که در هاروارد، رئیس دانشگاه علیه حکم رئیس‌جمهور به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه رسیدگی می‌کند.
یکی از حضار: مشکل ما عمیق‌تر است. این فناوری، معضلی خودساخته است. ما باید روی این مسئله کار کنیم که چرا با این فناوری که وارد سرزمین ما شده، نسبتی برقرار نکرده‌ایم. این دیگر به دولت و قدرت ربطی ندارد. ما باید این مشکل اساسی را حل کنیم.
یکی از حضار: ما سه قوه داریم. کارنامه قوه قضائیه به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به این مسائل کجاست؟ موضع رئیس‌جمهور جدید چیست؟ کارنامه مجلس و هیئت دولت باید برای مردم عیان شود.
یکی از حضار: ما پتانسیل عظیم اجتماعی را نادیده می‌گیریم. در طول تاریخ، هرگاه به مردم اتکا شده، نتیجه گرفته‌ایم. همین فاجعه بندر را ببینید؛ چند نفر در اصفهان حرکتی را آغاز کردند و این حرکت به قم نیز رسید. این جلسات باید به انسجام‌بخشی این پتانسیل اجتماعی منجر شود.
یکی از حضار: ما قبل از انقلاب، سینما رکس آبادان را داشتیم. پس از انقلاب نیز حوادث مشابهی رخ داده که بدون نتیجه بسته شده‌اند. مشکل به مدیریت‌ها بازمی‌گردد. مدیران امروز مراحل شایستگی را طی نکرده‌اند. راه‌حل در مطالبه‌گری، رسانه‌های آزاد و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
یکی از حضار: شاه‌کلام را جناب فراستخواه فرمودند؛ مدیریت جامعه ما علمی نیست، بلکه سیاستی است. جامعه ما باید قانون‌گراتر می‌بود، اما ما جامعه‌ای تکلیف‌گرا شدیم و حقوق را فراموش کردیم. اشکال اساسی ما در عدم مدیریت علمی و حاکمیت نوعی مدیریت فقهی است که پویایی ندارد و با اخلاق نیز ارتباطی برقرار نکرده است.
دکتر عباس آخوندی: برای من جلسه بسیار مغتنمی بود. جمع‌بندی من این است که قدرت در خلأ عمل نمی‌کند و اگر ما بتوانیم در محیط اجتماعی فضایی برای مطالبه‌گری ایجاد کنیم، قطعاً بر رفتار قدرت تأثیر خواهیم گذاشت. نکته دیگر، استحاله مفاهیم نهادی در ایران است؛ ما کلماتی چون قانون و اخلاق را به کار می‌بریم، اما معنای دیگری از آن اراده می‌کنیم. امیدوارم این جلسه انعکاس اجتماعی لازم را داشته باشد.
دکتر مقصود فراستخواه: یکی از اساتید برای ما نوشته بود که در جامعه ما، مسائل به جای حل شدن، «بلعیده» می‌شوند. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، پتانسیل اجتماعی اگر به سمت حرفه‌ها، قانون و مدیریت صحیح هدایت شود، می‌تواند صدای مسئولیت‌خواهی را بلندتر کند.
دکتر نوروزی: از عصر مشروطه، ما دچار نوعی شتاب‌زدگی برای رسیدن به مدرنیته شدیم و فرآیندهای نهادسازی را که در غرب قرن‌ها به طول انجامید، نادیده گرفتیم. این شتاب‌زدگی منجر به شکل‌گیری یک نظام حقوقی شکست‌خورده شد. با این حال، نباید دستاوردهای جامعه و مقاومت‌های آن را نادیده گرفت؛ برای مثال در مسئله زنان یا موسیقی، جامعه راه خود را پیدا کرد.
در پایان باید تأکید کنم که مدیریت حاکم بر کشور، فقهی نیست، بلکه ابزاری برای بازی‌های سیاسی است. فقه اصیل اسلامی با اصولی چون «حلیت» و «اباحه» اتفاقاً فضاهای بسیار گسترده‌ای برای زندگی فراهم می‌کند که این ظرفیت‌ها نیز نادیده گرفته شده‌اند. این اصول، بخشی از ذخیره فرهنگ حقوقی ما هستند که باید به آن‌ها بازگشت.
جلسه با تقدیر از سخنرانان و پذیرایی از حضار به پایان رسید.
|
|
|
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری:
http://iranethics.ir/find-1.200.251.fa.html
برگشت به اصل مطلب
|
| |